الأسئلة الشائعة

يجب أن يكون الشريك السعودي حاصلاً على ترخيص لمزاولة المهنة، بينما يجب أن يكون الشريك الأجنبي شخصية اعتبارية (شركة) تمارس المهنة ذاتها لمدة لا تقل عن 10 سنوات. كما ينبغي ألا تقل حصة الشريك السعودي في عقد التأسيس عن 25%. 

يتطلب ذلك استكمال إجراءات التأسيس عبر خدمات الشركات، توثيق العقد لدى كاتب العدل أو موثق معتمد، وإتمام إجراءات النشر والحصول على التراخيص اللازمة. كما يجب عقد الجمعية التأسيسية التحولية، وحضور أحد الشركاء أو ممثل عنهم لدى وزارة التجارة، مع سداد الرسوم الحكومية. 

يمكن تعديل العقد إلكترونياً من خلال تحديث قرارات الشركاء وإجراء التعديلات المطلوبة، مثل زيادة أو تخفيض رأس المال، تغيير الكيان القانوني، تعديل الاسم التجاري، أو إضافة وإخراج شركاء. 

يمكن تنفيذ الإجراء إلكترونياً عبر بوابة وزارة التجارة، من خلال اختيار السجل المطلوب شطبه وتأكيد العملية. عند إتمام الطلب، يمكن طباعة شهادة الشطب إلكترونياً. في حال كان السجل غير مسجل إلكترونياً، يجب مراجعة الوزارة مع التأكد من عدم وجود عمالة على السجل المراد شطبه. 

الأحكام التي لا تتجاوز قيمة المطالبة الأصلية فيها 20,000 ريال لا يجوز الاعتراض عليها، وفقًا للفقرة الرابعة من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 967/ت وتاريخ 1-1-1439هـ. 

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن نطاقها محل إقامة الأغلبية، وفي حالة التساوي، يحق للمدعي اختيار المحكمة التي تقع ضمن نطاق اختصاص أحد المدعى عليهم، وفقًا للمادة (36) من نظام المرافعات الشرعية.

المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع ضمن نطاقها المركز الرئيسي للشركة أو المؤسسة، سواء كانت الدعوى ضدها أو بين الشركاء والأعضاء داخلها، وفقًا للمادة (38) من نظام المرافعات الشرعية.

نعم، بشرط أن تكون الدعوى متعلقة بأعمال ذلك الفرع، وفقًا للمادة (38) من نظام المرافعات الشرعية.

لا، هذه القضايا من اختصاص المحاكم العامة، إلا إذا مارست هذه الجهات أنشطة تجارية متعلقة بأعمالها، ففي هذه الحالة تكتسب صفة التاجر وتكون المحاكم التجارية مختصة بالنظر فيها.

إذا كان مالك العقار تاجرًا وأبرم العقد لأعماله التجارية، المحكمة التجارية هي المختصة. أما إذا لم يكن تاجرًا، أو لم يكن العقد مرتبطًا بأعماله التجارية، المحكمة العامة هي المختصة. 

إذا كانت الشركة الناقلة تاجرًا، فتكون المحاكم التجارية هي المختصة بالنظر في الدعوى. 

تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات بين الشركاء داخل جميع أنواع الشركات.

تختص المحاكم العامة بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد مكاتب الاستشارات الهندسية، استنادًا إلى التعميم 979 لعام 1439هـ والمادة (35) من نظام المرافعات الشرعية.

 نعم، إذا كانت القضية مهيأة للحكم، وحضر المدعى عليه وطلب إصدار الحكم دون شطب الدعوى، وفق المادة (56) الفقرة 1 من نظام المرافعات الشرعية. 

يمكنك طلب المحكمة التي تنظر الدعوى لاستخلاف المحكمة في مقر إقامة الشاهد لسماع شهادته، وفق المادة (102) من نظام المرافعات الشرعية.

لا، في حال عدم تبليغ المدعى عليه يتم تأجيل النظر إلى جلسة لاحقة، وفق المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية. 

 لحجز موعد في المحكمة العامة بالسعودية، قم بالدخول إلى [بوابة ناجز](https://najiz.sa) عبر حسابك في أبشر، ثم اختر “حجز موعد” من باقة المواعيد، وحدد المحكمة والتاريخ المناسب، وأكد الحجز. للمساعدة، اتصل بالرقم 1950 أو زر الموقع.

وفقًا للأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية، يجب تحديد موعد الجلسة الأولى للدعاوى التجارية في غضون 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، على أن يتم إصدار الحكم خلال ثلاث جلسات مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء في دعواك الإلكترونية ضد مكتب الاستقدام حتى الآن، يُنصح بالتواصل مع المحكمة التجارية المختصة للاستفسار عن حالة الدعوى. يمكنك أيضًا متابعة حالتها عبر بوابة ناجز الإلكترونية. في حال استمرار التأخير دون مبرر، يمكنك تقديم شكوى إلى الجهات المختصة لضمان حقوقك.

مدة الاعتراض 30 يومًا، باستثناء الدعاوى المستعجلة التي تكون مدتها 10 أيام، وفقًا للمادة (187) من نظام المرافعات الشرعية.

لا، لكنه خاضع لتقدير القاضي وفق المادة (83) من نظام التنفيذ.

لا يجوز الحجز على كامل الراتب، ويحق لك استلام النسبة النظامية منه، وفق المادة (21) من نظام التنفيذ.

 بمجرد إثبات السداد أو وجود تنازل أو صلح لدى دائرة التنفيذ، يتم رفع إيقاف الخدمات والإجراءات الأخرى إلكترونيًا بشكل مباشر. التنفيذ الفعلي يعتمد على الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة. 

يتم إرسال الشكاوى المتعلقة بالتنفيذ عبر البريد الإلكتروني المخصص لوكالة وزارة العدل للتنفيذ.

نعم، يتم الحجز على الحسابات البنكية بمقدار الدين المطلوب، وفقًا للمادة 46 من نظام التنفيذ.

هو إجراء يُستخدم للحصول على ورقة احتجاج تثبت الامتناع عن السداد، ويتم توثيقه في الغرفة التجارية.